هؤلاء أنصفوا الإسلام - لورا فرانك

من طرف hassanhamed الجمعة مايو 14, 2010 11:54 am

لورا فرانك :
القانون الاسلامى ..حقق الاصلاح الاجتماعى للحياة
تعدد الزوجات ليس شرا .. انما مقيدة بشروط العدل

حسن حامد

لورا فرانك بات انحازت للمراة المسلمة قبل ان تعلن اسلامها وترى أنه فيما يتصل بالزواج لا تطالب السُّنَّة الإسلامية بأكثر من حياة أمينة يسلك فيها المرء منتصف الطريق، متذكِّرًا الله من ناحية، ومحترمًا حقوق الجسد والأسرة والمجتمع من ناحية ثانية.

وتقول ولم يَقُم الدليل حتى الآن بأي طريقة مطلقة على أن تعدُّد الزوجات هو بالضرورة شر اجتماعي وعقبة في طريق التقدم. ولكنا نؤثر ألا نناقش المسألة على هذا الصعيد. وفى استطاعتنا أيضًا أن نصرَّ على أنه ضروري في بعض مراحل التطور الاجتماعي عندما تنشأ أحوال خاصة بعينها، كأن يقتل عدد كبير من الذكور إلى حد استثنائي في الحرب مثلاً، فيصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية.

تساهل وتعدد

والحق أن الشريعة الإسلامية التي تبدو اليوم وكأنها حافلة بدروب التساهل في هذا الموضوع إنما قيدت تعدد الزوجات بقيود مشدَّدة كاشتراط العدل وعدم الزيادة على أربع، وكان هذا التعدد حرًّا قبل الإسلام مُطلقًا من كل قيد.

لقد حظر الإسلام بعض أشكال الزواج المشروط والمؤقت التي كانت في الواقع أشكالاً مختلفة للتسري - المعاشرة من غير الزواج - وفوق هذا منح الإسلام المرأة حقوقًا لم تكن معروفة قط من قبل. وفى استطاعتنا - بكثير من اليسر - أن نحشد الشواهد المؤيدة لذلك.

والقرآن يبيح الطلاق، وما دام المجتمع الغربي قد ارتضى الطلاق أيضًا، واعترف به في الواقع كضرورة من ضرورات الحياة، وخلع عليه في مكان تقريبًا صفة شرعية كاملة، فلسنا بحاجة إلى الدفاع عن اعتراف الإسلام به. ومع ذلك فإننا بدراستنا له وبالمقارنة بين عادات العرب الجاهلية وبين الشريعة الإسلامية نفوز بفرصة نظهر فيها أن القانون الإسلامي قد دشن في هذا المجال أيضًا إصلاحًا اجتماعيًّا.

2

بالغ السهولة

فقبل عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان العرف بين العرب قد جعل الطلاق عملاً بالغ السهولة.. أما القانون الإلهي فقد سن بعض القواعد التي لا تجيز إبطال الطلاق فحسب بل التي توصى به في بعض الأحوال.

وللمرأة حق المطالبة بالطلاق، أو فسخ زواجها باللجوء إلى القاضي، وبوسعها أن تفوز بذلك إذا كان لديها سبب وجيه يبرره. والغرض من هذا التقييد لحق المرأة في المبادرة هو وضع حد لممارسة الطلاق؛ لأن الرجال يعتبرون أقل استهدافًا لاتخاذ القرارات تحت تأثير اللحظة الراهنة من النساء.

وكذلك جعل تدخل القاضي ضمانًا لحصول المرأة على جميع حقوقها المالية الناشئة عن فسخ الزواج. وهذه هي القاعدة.

والقاعدة الأخرى التي تَنُصُّ على أنه في حال نشوب خلاف داخل الأسرة يتعيَّن اللجوء إلى بعض الأقارب للإصلاح وابتغاء الوصول إلى تفاهم، تنهضان دليلاً على أن الإسلام يعتبر الطلاق عملاً جديرًا باللوم والتعنيف، والآيات القرآنية تقرِّر ذلك في صراحة بالغة، وثمة أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها.

ستر الجسد

اجتنابًا للإغراء بسوء ودفعًا لنتائجه يتعين على المرأة المسلمة أن تتَّخذ حجابًا، وأن تستر جسدها كله ماعدا تلك الأجزاء التي تعتبر حريتها ضرورة كالعينين، وليس هذا ناشئًا عن قلة احترام للنساء، أو ابتغاء كبت إرادتهن، ولكن لحمايتهن من شهوات الرجال.

وهذه القاعدة العريقة في القدم، القاضية بعزل النساء عن الرجال، والحياة الأخلاقية التي نشأت عنها، قد جعلت تجارة البغاء المنظَّمة مجهولة بالكلية في البلدان الشرقية، إلا حيثما كان للأجانب نفوذ أو سلطان.