حوار وطني هام

من طرف مدحت زيدان الثلاثاء فبراير 08, 2011 11:46 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها الأحبة

منذ ثورة 25 يناير وأنا أتابع بكل شغف الحوارات السياسية والإقتصادية والقانونية التى يتحاور فيها نخبة من خبراء السياسة والإقتصاد والقانون

ومن ثم جمعت بعض القضايا الخطيرة جدا والتي تمسنا بصفتنا مواطنيين مصريين

سأعرض على حضراتكم خلاصة هذه القضايا وأرجو أن تتفاعلوا وتبدون آراءكم فيها

القضية الأولى

ثورة شباب 25 يناير من أعظم الثورات التى قامت على أرض الوطن فى تاريخ مصر

بل البعض اقر أنها الأعظم لأن ثورة 23 يوليو وإن كانت قضت على الملكية وأعلنت النظام الجمهوري إلا أنها قبل 25 يناير كانت ستخفق فى هدفها الأول لان النظام الحالى كان سيحول النظام الجمهوري إلى نظام ملكى الفعل وإن كان ظاهره أنه جمهوري

فكان من المؤكد أن مبارك يهيئ أبنه جمال إعلاميا وسياسيا ودوليا لميراث كرسي الحكم

فجاءت ثورة 25 يناير لتنهي على هذا المخطط بل وتنهي عصر مبارك وأبن مبارك

كما أن ثورة 32 يوليو زرعت مبدء حكم الفرد الواحد حتى الموت فجاءت ثورت 25 يناير لتقتلع جذور هذا المبدء

ومن ثم يرى البعض أن ثورة 25 يناير هى الثورة الأهم فى تاريخ مصر

فما رأي حضراتكم؟

القضية الثانية

رغم أن البعض يقر بعظمة وأهمية ثورة 25 يناير إلا أنهم يرون أن صوتهم وصل وتم الإستجابة الفورية لمطالبهم وأعلن مبارك أنه لن يرشح نفسه لا هو لاابنه

وأعلن مبارك أن القضاء سيقول كلمته فى الطعون المقدمة ضد أكثر من 400 عضو فى البرلمان

وتم إقالة أمانة الحزب الحاكم

وتم التحفظ على أموال المتهمين بالفساد والتحقيق معهم

ومن ثم يرى البعض أنه لاداعي للأعتصام فى ميدان التحرير

بل ذهبوا لأبعد من هذا واتهموا أولائك الشباب المعتصمين القابعين فى ميدان التحرير أنهم ليسوا هم شباب 25 يناير بل هم شباب ينفذون أجندات محلية وأجنبية

بل وذهبوا لأكثر من هذا واتهموا الشباب المعتصمين فى ميدان التحرير بأنهم يخربون أقتصاد البلد وحجتهم فى ذلك أن ميدان التحرير ميدان حيوي جدا وليس من حقهم شل الحركة المرورية التى نجمت عن الإعتصام مما منع آلاف المواطنيين من الذهاب إلى أعمالهم بالإضافة إلى تعطيل الخدمات

فما رأي حضراتكم

القضية الثالثة

تقدم محامي الى النائب العام مطالبا أياه باتخاذ إجراءت فورية ضد المصرف العربي الدولي الذي يرأسه عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والذي يعد شرارة الفساد الأولى فى مصر

حيث أن هذا البنك بمقتضى أتفاقات سابقة يعتبر خارج نطاق سيطرة البنك المركزي المصري

وكل رجال الأعمال المتهمين بالنهب والسرقة أودعوا أموالهم فى هذا المصرف

وهذه الأموال تقدر بالمليارات

وحسابات هذا المصرف مكتوبة بالأرقام السرية وليس بأسماء المودعين

وطالب المحامى بسرعة إيجاد و أتخاذ أى أجراء قانوني من شأنه يجعل هذا المصرف تحت سلطة الدولة

فما رأي حضراتكم