أسعار الأرز في مصر تواصل الارتفاع رغم حظر تصديره

ارتفعت اسعار الأرز في مصر بنحو ثلاثة اضعاف رغم قرار الحكومة المصرية بحظر تصديره الى خارج البلاد في خطوة لكبح جماح اسعاره.

ولم
يفلح قرار الحكومة المصرية بحظر تصدير الأرز الى خارج البلاد فى كبح جماح
اسعاره، التى ارتفعت من جنيه ونصف الجنيه للكيلوغرام الى اربعة جنيهات.

ازمة
باتت خارج نطاق السيطرة على الرغم من تأكيدات المسؤولين أنها مفتعلة،
بعدما تجاوز الانتاج في الموسم الماضي خمسة ملايين طن من الأَرز، بعدما تمت
زراعة مليون و600 ألف فدان.

لكن المشكلة تكمن لدى الفلاح ايضا،
الذى بات يعانى الأمرين من تكاليف الزراعة، وبخاصة مع تراجع حصة مياه النيل
مقارنة بما كان يحصل عليه فى الماضي.

ويطالب البعض بوضع سِياسةٍ
زراعية محددة لمواجهة ازمة الأرز تراعي ترشيدَ استهلاك المياه،‏ فالحكومة
المصرية بدأت تتعامل مع تلك القضية بدءا من الحصص المقررة لزراعة الارز مع
فرض غراماتٍ شديدة على المخالفين.

وتشير التوقعات الى أن انتاج
المحصول الجديد، الذي سيتم حَصاده خلال شهر سبتمبر/ايلول المقبل سيصل إلى 3
ملايين و400 ألف طنٍ من المساحة المحددة بمليون و100 ألف فدان، وهو رقم من
وجهة نظر البعض يحقق الاكتفاء الذاتيَ للمواطن.

وتواجه المائدة
المصرية من وجهة نظر البعض معركة شرسة مع ما يسمى بجشع التجار، الذين لجأوا
الى تعطيش السوق اى منع الارز فى ظل غياب الاجهزة الرقابية حتى ترتفعَ
اسعاره.

يحتم الوضع على وزارتى التجارة و الزراعة التحركَ لتوفير
الوجبة الرئيسية، لاسيما وأن شهرَ رمضان بات على الأبواب، وهو الشهر الذى
يسجل اعلى زيادةٍ فى استهلاك الأرُز وبقية الاطعمة.